الحلول المتبعة لمشكلة الأراضي العراقية خلال العهد الملكي (١٩٢١- ١٩٥٨)

الملخص

يهدف البحث إلى تناول أهم الحلول التي اتبعتها الحكومة العراقية لمعالجة مشكلة الأراضي خلال العهد الملكي، كما يسعى إلى تحديد أهم القوانين التي أصدرتها الحكومة العراقية خلال هذه الفترة. لقد تجذرت مشكلة الأراضي منذ العهد العثماني، ولم يُبدِ الاحتلال البريطاني اهتمامًا يُذكر بها، ولم يُقدم حلولًا مناسبة لها. واستمرت المشكلة طوال العهد الملكي. يتمحور البحث حول الإجابة عن عدة تساؤلات رئيسية أهمها: ما هي أهم القوانين التي أصدرتها الدولة العثمانية لحل مشكلة الأراضي العراقية؟ هل نجحت الحكومة البريطانية في حل المشكلة من خلال قانون المطالبات العشائرية الصادر عام ١٩١٨؟ هل استطاعت الوزارات العراقية المتعاقبة خلال العهد الملكي (١٩٢١-١٩٥٨) تقديم حلول فعّالة للمشكلة؟ سيتم الإجابة على هذه التساؤلات خلال البحث. تعتمد الدراسة المنهج التاريخي بأنواعه المختلفة لإعادة بناء الأحداث التاريخية. ينقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول بعنوان "أوضاع الأراضي العراقية خلال العهد العثماني والاحتلال البريطاني". ويركز المحور الثاني على "القوانين والتشريعات لحل مشكلة الأراضي العراقية (1921-1938)"، التي سُنّت خلال تلك الفترة. أمّا المحور الثالث، "تشريعات حل مشكلة الأراضي العراقية (1939-1958)"، فيغطي القوانين التي سُنّت في أواخر العهد الملكي. ويخلص البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن مشكلة الأراضي العراقية متجذرة منذ عهد الدولة العثمانية التي أسست النظام الإقطاعي وأوجدته. وقد كان لهذا النظام آثار سلبية على أوضاع الفلاحين وعزز نفوذ الإقطاعيين. علاوة على ذلك، لم تُبدِ بريطانيا اهتمامًا يُذكر بإيجاد حلول واقعية خلال احتلالها للعراق.  ورغم القوانين التي سنّتها الوزارات العراقية المتعاقبة خلال العهد الملكي (1921-1958)، إلا أنها لم تُحلّ المشكلة.