القانون واجب التّطبيق على عقود الاستثمار الدّوليّة

الملخص

نظرًا للخصوصيّة التي تتميّز بها عقود الاستثمار كونها تبرم بين أحد أشخاص القانون العام (الدولة أو أحد المؤسّسات العامّة التّابعة لها) وبين أحد أشخاص القانون الخاصّ (شخصًّا طبيعيًّا أو معنويًّا) الأمر الذي يطرح مسألة التّوفيق بين الأهداف العامّة التي تسعى الدّولة لتحقيقها من ناحية والمصالح التي يسعى المستثمر للوصول إليها من ناحية أخرى.

أمّا في حالات النّزاع فإنّ طرفي العقد وعند لجوئهم إلى حلّ النّزاع بطريقة ودّيّة فإنّهما لا يلتزمان بتطبيق القانون الواجب التّطبيق، وإنّما يتفقان على الفصل بالنّزاع بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف. بينما المحكّم يكون ملزمًا بالفصل بالنّزاع بتحقيق أحكام القانون الواجب التّطبيق واستثناء يحقّق للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكّم من التّقيّد بقواعد القانون والفصل بالنّزاع بمقتضى قواعد العدالة، إلّا أنّ هذه الإجازة لا تخوّل المحكّم سلطة مخالفة القواعد الآمرة أو مخالفة النّظام العام.