التنظيم الدولي لضمان حصة العراق من الحصة المائية من دول المنبع والجوار: نهري الفرات ودجلة أنموذجًا
DOI:
https://doi.org/10.71090/2cpaga30الكلمات المفتاحية:
الفرات، دجلة، نهر دولي، اتفاقية نيويورك، حصة المياهالملخص
صارت المياه سببًا للصراع بين الدول في كل أنحاء العالم وسلاحًا يستخدم في هذا الصراع. وينطبق هذا الوضع بوجه أخص على الشرق الأوسط. فكل دول الشرق الأوسط كانت ضالعة في وقت من الأوقات في نزاع حول المياه بغض النظر عن حدة ذلك النزاع، وهذه النزاعات ليست قاصرة على الموارد المائية الطبيعية، فحتى الأنهار الصناعية ليست بمنأى عنها، وإن تنظيم استغلالها يخفف من وتيرة الخلافات بين الدول. ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة، حيث سنحاول من خلالها بيان الطرق القانونية لتنظيم نهري دجلة والفرات والاتفاقيات حولها ومدى إمكانية تطبيق القواعد الدولية عليها.
وتساءلنا سؤالًا رئيسيًا انطلقنا منه بدراستنا هذه ويدور حول مدى إمكانية تطبيق الدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات الاتفاقيات والمعاهدات الناظمة لها، واعتمادًا على المنهج التاريخي والوصفي القانوني والتحليلي قسمنا دراستنا لشقين بحثنا في الأول الطرق القانونة للنهرين، والثاني إمكانية تطبيق القاعدة الدولية الناظمة لها.
وتوصلنا في ختام الدراسة إلى أن الموقف العراقي جاء منسجمًا مع طبيعة استغلال نهري دجلة والفرات ومناسبًا لحجم احتياجاتها، بينما كان الموقف التركي متعنتًا واستخدم الكثير من المشاريع التي سببت ضررًا كبيرًا للعراق. كما أنّ الجانب التركي لم يطبق أيًّا من القواعد الدولية حول الاستخدام الأمثل للنهرين أو عدم الإضرار بالجوار أو التزامها بالاتفاقيات التي أبرمتها مع العراق. ووصينا ختامًا أنه يجب البحث عن آليات تجعل الدول تنصاع للاتفاقيات الدولية حول المجاري الدولية، وتبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بمصادر المياه والمشروعات المنفذة والالتزام بالدخول في مفاوضات حولها لايجاد الحلول المشتركة وتشجيع اللجوء الى انشاء مؤسسات ولجان نهرية مشتركة لايجاد الحلول.
