رقابة الهيئات المستقلة على الموازنة الاتحاديّة: هيئة النّزاهة والكسب غير المشروع أنموذجًا

الملخص

تعتبر الموازنة العامة عملًا هامًّا جدًّا في الدولة حيث انها تحقق أهداف الدولة العديدة خاصة في مجالات التنمية، والموازنة العامة في الدولة الاتحادية تأتي تعبيرا عن البرامج المالية للاتحاد الفيدرالي التي تتميز بها عن الدول غير الاتحادية من حيث توزيع الثروات والموارد المالية على الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي، ومن هنا تعد الموازنة العامة الاتحادية أداة رئيسية لتحقيق انجازات الأداء المالي العام، كما أنها الوسيلة التي تستعملها السلطة التشريعية الاتحادية للاستدلال على كفاءة أجهزتها التشريعية والتنفيذية والرقابية.

وتستخدم الدول الاتحادية معايير رقابية مختلفة لتحقيق غاياتها، وتتمثل رقابتها برقابة تشريعية ومالية وادارية، وهذه الأخيرة تمارسها عبر الأفراد والمؤسسات الإدارية، وهنا حيث تتمحور دراستنا، فمن بين أدوات الرقابة الإدارية على الموازنة الإتحادية نجد رقابة الهيئات والأجهزة المستقلة على الموازنة ونخص بالدراسة رقابة هيئة النزاهة، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة لتكون إضافة متواضعة ضمن الأبحاث التي تناولت موضوع الرقابة وخاصة أن بعض هذه الهيئات كمكاتب التفتيش العام قد توقفت في العراق، إذ لا نرى بأن رقابة هذه الأجهزة وبخاصة هيئة النزاهة على درجة كبيرة من الأهمية وخاصة بعد الأرقام التي تقدمها خلال تقاريرها وخاصة في مجال الفساد.

 ومن هذه النقطة صغنا إشكالية دراستنا حول استفسار متعلق بمدى استطاعة هذه الأجهزة وخاصة هيئة النزاهة تحقيق الرقابة الفعالة وبعض الأسئلة الفرعية التي دارت في فلكها، وبالاعتماد على مناهج البحث التاريخي والتحليلي الوصفي والقانوني المقارن مع بعض الدول الاتحادية كإنكلترا والولايات المتحدة الاميركية وبعض القوانين الرئيسية كقانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011 وتعديلاتها. وقد قسمنا دراستنا لمطلبين بحثنا في الأول منه الإطار النظري للموازنة العامة في الدول الاتحادية، بحثنا في الموازنة ومضمون رقابة الهيئات المستقلة ورقابة هيئة النزاهة في العراق على الموازنة، وخصّصنا المطلب الثاني لرقابة بعض الهيئات المشابهة في الدول المقارنة، وانتهينا بفقرة تبحث في عيوب هذه الرقابة، وخلصنا في نهاية البحث لخاتمة تضمنت نتائج الدراسة وبعض المقترحات، وكان من بين ما توصلنا إليه أنّ مضمون رقابة الهيئات المستقلة تشمل رقابة قضائية واجارية واستشارية بالإضافة إلى التقارير، كما وجدنا في الإحصاءات الأخيرة لسنة 2023 أنّ الهيئة أنجزت من الشكاوى والإخباريات نسبة 79% تقريبًا، وأنجزت من التقارير ما وصل إلى 96% بشكل تقريبي كما أنّها حقّقت في العديد من قضايا الفساد عبر تلقي الشكاوى وإعادة الأموال. واقترحنا أن تكون هيئة النزاهة في العراق على غرار مكتب المراقب المحاسب العام في أميركا حيث يتمتع المكتب برقابة سابقة وأخرى لاحقة والتحقيقات تستمر حتى بعد إنجاز الموازنة وليس فقط رقابة تخصص أثناء تنفيذ الموازنة، كما نوصي بإعادة تفعيل مكاتب المفتشين العامين أو تجهيز شيء بما يشابه تلك المكاتب.