أحكام المُرابَحَة في إطار ما تُسمَّى المصارف الإسلاميَّة

الملخص

يتناول هذا البحث بطريقة مكثفة موضوعًا قديمًا جديدًا يتعلق بباب المعاملات، وهو موضوع المرابحة، في زمن صعب مليء بالربويات بمئة مسمّى ومسمّى، نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى حلول عملية تجنّب المجتمعات الإسلامية واقتصاداتها الربا وشبهاته، بشيء من الإرادة الطيبة والجهد المشكور والتخطيط المتقن والتعاون البناء، للتأقلم مع النظام العالمي المتعلق بالمصارف وطرائق عملها. والمرابحة باختصار بيع يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح، فهو من بيوع الأمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومين، بناء على اتفاق بين المتعاقدين. إذًا المرابحة صورة من صور البيع، والبيع جائز بالإجماع. لقد عمّ الربا وطمّ، إلى درجة أنه دخل في تفاصيل حياتنا، واكتنف مجتمعاتنا، وكبّل التجارة والاستثمار، وعطّل كثيرًا من أسباب الرحمة بين الناس، وحار كثير من التجار وأُسقِط في أيديهم، فكانت المرابحة بشروطها حلًّا حقيقيًّا لتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني، من غير الوقوع في حِمى المحظور، وارتكاب شؤم المحذور. 

هذا البحث يدعو إلى تعميم ثقافة المرابحة في المعاملات المصرفية ضمن الضوابط الشرعية الدقيقة السمحة.